أكدت وزارة الوظيفة العمومية والعمل التزامها الثابت بمبدأ الحوار الاجتماعي باعتباره خيارا استراتيجيا ومنهجا معتمدا في تسيير الشراكة الاجتماعية، نافية ما وصفته بـ“الاتهامات والمزاعم” الصادرة عن أحد الأمناء العامين للمركزيات النقابية بخصوص تدبير مرحلة ما بعد الاستحقاقات المتعلقة بالتمثيلية النقابية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن التمثيلية النقابية للمنظمات المهنية تمثل مكسبا مهما لترقية حقوق الشغيلة الوطنية، مشيرة إلى أن الحكومة ثمنت هذا المسار في بيان مجلس الوزراء عقب الإعلان عن نتائجه.
وأضاف البيان أن تعامل القطاع مع نتائج التمثيلية النقابية يتم وفق أحكام مدونة الشغل ونصوصها التطبيقية، حيث يترجم تمثيل العمال عمليا في مختلف المستويات، سواء في القطاع الخاص أو العام أو المشترك، وهو ما تجسد مؤخرا في اختيار ممثلي العمال في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك في اللجنة المختلطة المكلفة بالإعداد والمصادقة على اتفاقية جماعية جديدة للشغل.
وأكدت الوزارة أن الإشراف على اللجنة المختلطة المذكورة يدخل ضمن الصلاحيات القانونية لمعالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، استنادا إلى المادة 43 من المرسوم رقم 193-2024 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2024، المحدد لصلاحيات الوزير وتنظيم الإدارة المركزية للقطاع.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الوظيفة العمومية والعمل إلى الكف عن ما وصفته بمحاولات تأزيم المشهد الاجتماعي عبر خطابات غير مؤسسة، مشددة على أن الاحتكام إلى القانون يظل المرجعية الوحيدة في تدبير الشراكة الاجتماعية، وليس ضغط البيانات أو التصريحات.
