استضافت وزارة الطاقة والنفط، صباح اليوم، اجتماعاً جمع وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، وبعثة من البنك الدولي تقودها آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات، التي تزور موريتانيا لبحث مستوى التقدم في المشاريع المشتركة بين الجانبين.
ورحّب الوزير بالوفد، مؤكداً أهمية الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي، ومشدداً على التزام القطاع بتطوير البنية التحتية للطاقة تماشياً مع برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وسياسات الحكومة في مجال التنمية.
وتناول الاجتماع عرضاً مفصلاً للمشاريع الكهربائية الكبرى قيد التنفيذ، ومن أبرزها:
• توسعة المحطة الكهربائية المزدوجة بقدرة إضافية 72 ميغاوات.
• إنشاء محطة باندياگو العاملة بالغاز من حقل السلحفاة–آحميم بقدرة 225 ميغاوات.
• محطة جديدة للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات.
• مشروع محطة تعمل بغاز حقل باندا بقدرة 300 ميغاوات.
كما ناقش الاجتماع مشروع خط الجهد العالي نواكشوط – النعمة (خط الأمل الكهربائي)، الذي سيُمكّن من كهربة 150 بلدة، إضافة إلى البرامج الاستعجالية للكهربة في نواكشوط والداخل، ومشاريع ريمدير وBEST الممولين من البنك الدولي بقيمة 90 مليون دولار.
وتضمن الاجتماع كذلك عرضاً حول مهمة M300 التي تشارك فيها موريتانيا بشكل محوري، وتشمل مشاريع للربط الكهربائي متعدد الأطراف، ودعم البنية التحتية، إلى جانب مكونة لتحسين الظروف المعيشية.
وبالنظر لحجم المشاريع الجارية، من بينها مشاريع مُدُن وبيرزي ومشروع الربط الكهربائي “الحلقة” كيهيدي–سيلبابي–كيهيدي، يتوقع القطاع أن تصل عمليات الكهربة إلى 1100 بلدة وقرية، وهو ما سيتيح إيصال الكهرباء إلى حوالي 950 ألف مشترك إضافي.
وشارك في الاجتماع من جانب البنك الدولي عثمان دياغانا، نائب رئيس البنك لغرب ووسط أفريقيا، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالبنك.
