حذّر تقرير تحضيري صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (ECA) من أن عدداً من دول شمال إفريقيا، من بينها موريتانيا، لا تتجاوز فيها الإيرادات الضريبية 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعلها دون المعايير الدولية وغير كافٍ لتمويل الخدمات العمومية الأساسية.
وأوضح التقرير، الصادر على هامش الاجتماع الأربعين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال إفريقيا المقرر في الرباط من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، أن المنطقة تعاني خسائر كبيرة في الإيرادات نتيجة التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة والاقتصاد غير الرسمي.
ودعا التقرير إلى تبني مقاربة شاملة لتعزيز تعبئة الموارد المحلية من خلال تطوير الأنظمة الضريبية الحديثة، ورقمنة إدارات الجباية، وتعزيز الشفافية في الميزانية وتتبع الإنفاق، إلى جانب توسيع الشمول المالي وتطوير أسواق رأس المال لجذب الاستثمارات وتعبئة المدخرات.
ويشارك في الاجتماع ممثلون عن دول المنطقة، من ضمنها موريتانيا، إلى جانب خبراء ومنظمات دولية ومؤسسات مالية، لمناقشة سبل تمويل التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
ويغطي مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا لشمال إفريقيا، ومقره المغرب منذ عام 1963، سبع دول هي: موريتانيا، الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، السودان، وتونس.
