أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الشفافية المالية لعام 2025 بالخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال تعزيز الشفافية، خاصة من خلال نشر مقترح الميزانية التنفيذية، والميزانية المُعتمدة، والتقرير الختامي للسنة في آجال مناسبة وبطريقة يسهل الوصول إليها عبر الإنترنت.
وأوضح التقرير أن وثائق الميزانية الموريتانية قدمت صورة شبه مكتملة عن النفقات والإيرادات، بما في ذلك عائدات الموارد الطبيعية، كما خضعت ميزانية الجيش والاستخبارات لرقابة برلمانية، في حين واصل ديوان المحاسبة الأعلى أداء مهامه وفق المعايير الدولية من خلال نشر تقارير شاملة و”ميزانية المواطن”.
وأكدت الوثيقة أن الحكومة التزمت بالقانون في منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية، وكشفت عن المعلومات الأساسية المتعلقة بالمشتريات العمومية، بينما يمتلك صندوق الثروة السيادي إطاراً قانونياً سليماً ويعلن عن مصادر تمويله وآلية السحب منه.
غير أن التقرير أشار في المقابل إلى قصور في نشر المعلومات المرتبطة بالديون السيادية، بما في ذلك ديون المؤسسات العمومية الكبرى، معتبراً أن معالجة هذا النقص ستشكل خطوة إضافية لتعزيز الشفافية المالية في البلاد.
الخارجية الأمريكية: موريتانيا تحقق تقدما في الشفافية المالية
