قدّم الطالب الموريتاني سيدي محمد بيدها، مداخلة جريئة خلال فعاليات مؤتمر هارفارد النموذجي للسياسات العامة، استعرض فيها قراءة نقدية لقانون الرموز الوطنية الموريتاني، معتبرًا أنه يشكّل قيدًا على الحريات ويتعارض مع المبادئ الدستورية.
وجاءت مداخلة بيدها أمام جمهور أكاديمي متنوع ضمّ طلابًا وأساتذة وممثلي هيئات دولية، حيث ناقش من خلال مشاركته ضمن هيئة الأمم المتحدة في المؤتمر، الإشكاليات الحقوقية المرتبطة بتجريم بعض أشكال التعبير التي يعتبرها القانون مسيئة للرموز الوطنية، مثل “الإساءة إلى الدولة” و”شرف المواطن”، مشيرًا إلى أن هذه العبارات الفضفاضة تُستخدم غالبًا من قبل السلطات لقمع المعارضين وإسكات الأصوات المخالفة.
وأوضح الطالب أن هذه النصوص تُستخدم كسيف مسلط على حرية التعبير، مضيفًا: “إن قانون الرموز الوطنية يُقيّد الحريات الأساسية في التعبير عن الرأي والفكر، بما يتعارض مع المادة العاشرة من الدستور الموريتاني، التي تكفل للمواطنين حق التعبير دون قيود غير مبررة”.
كما أكد أن الاختلاف في الرأي لا يجب أن يُجرّم، بل يُحتفى به كشرط أساسي لبناء دولة القانون، معتبرًا أن النصوص المماثلة تُفقد الديمقراطية معناها، وتفتح الباب أمام تغوّل السلطة التنفيذية على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.
واختُتمت مداخلة الطالب بتحذير من خطورة استمرار مثل هذه القوانين التي “تخنق الحرية الفكرية”، داعيًا إلى إصلاحات قانونية تضمن الانسجام بين التشريعات الوطنية والضمانات الدستورية والدولية.
وقد نالت مداخلته إشادة من الحضور، واعتُبرت نموذجًا لوعي شبابي موريتاني يُعبّر عن حاجته إلى بيئة ديمقراطية حقيقية تواكب التحديات العالمية.
