كشف تقرير صادر عن جريدة Specto Média المتخصصة في قضايا الهجرة أن موريتانيا باتت محورًا أساسيًا في استراتيجية أوروبية مثيرة للجدل تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين عبر طريق المحيط الأطلسي، مقابل تمويل ضخم من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا.
ووفق التقرير، فقد أدى هذا التعاون إلى تصاعد القمع والانتهاكات الممنهجة داخل الأراضي الموريتانية، حيث وثّقت مصادر حقوقية اعتقال أكثر من 30 ألف شخص منذ ديسمبر 2024، أغلبهم من ذوي البشرة السوداء، تم توقيفهم استنادًا إلى ملامحهم أو لغتهم، قبل أن يُرحّل العديد منهم إلى مالي أو السنغال في ظروف توصف بغير الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن هذا القمع يتم في ظل اتفاق هجرة جديد، حصلت موريتانيا بموجبه على مساعدات مالية تقدر بـ500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مقابل اتخاذ إجراءات صارمة تشمل سنّ قوانين تُجرّم الدخول “غير النظامي”، وتسهل عمليات الطرد الجماعي دون محاكمات.
وفيما يستمر الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن شراكاته الأمنية مع دول جنوب المتوسط، أبرز التقرير أن عام 2024 شهد مصرع أو فقدان أكثر من 10,457 مهاجرًا في عرض البحر خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري، وقد انطلقت الغالبية العظمى من السواحل الموريتانية.
واعتبرت Specto Média أن ما يجري هو إضفاء للطابع المؤسسي على التمييز والعنصرية تحت غطاء ضبط الهجرة، مؤكدة أن الأموال الأوروبية لم تُستخدم لإنقاذ الأرواح، بل لتعزيز المراقبة القمعية وتمويل سياسات طرد المهاجرين.
ودعت الجريدة في ختام تقريرها إلى مراجعة جذرية للنهج الأوروبي القائم على الردع الأمني، واستبداله بسياسات إنسانية تراعي حقوق الإنسان وتواجه جذور الهجرة القسرية.
