أصدرت هيئة الدفاع عن حزب تكتل القوى الديمقراطية (جناح ولد الشيخ) بيانا أعربت فيه عن رفضها لانعقاد مؤتمر عادي باسم الحزب، نظم أيام 11 و12 و13 يوليو الجاري، معتبرة أن المؤتمر ومخرجاته “باطلة ومنعدمة الأثر قانونا” نظرا لوجود نزاع قضائي قائم بشأن شرعية الهيئات الحزبية.
وأوضحت الهيئة، الممثلة بالمحاميين محمد المامي ولد مولاي أعلي وحنن ولد عبد الله، أن المؤتمر انعقد رغم استمرار نظر القضاء في الدعوى المتعلقة بشرعية مؤتمرات سابقة، والتي لا تزال منشورة أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، بعد صدور حكم ابتدائي فيها يخضع حاليًا للطعن.
وأشار البيان إلى أن محكمة ولاية نواكشوط الغربية سبق وأن أوقفت حملة الانتساب التي كانت تمهيدا لعقد هذا المؤتمر، بموجب الأمر القضائي رقم 21/2025 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، مما يجعل انعقاده خرقا صريحا للقرارات القضائية وتعديا على مبدأ سيادة القانون.
وأكدت هيئة الدفاع أن الشرعية التنظيمية للحزب لا تزال قائمة لصالح الهيئات المنبثقة عن مؤتمرات 30 و31 مارس وفاتح أبريل 2024، و20 و21 يوليو 2024، وهي محل نظر قضائي، معتبرة أن أي محاولة لتغيير مراكز الأطراف في ظل هذا النزاع تمثل مسعى لفرض أمر واقع خارج الأطر القانونية.
