أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، اليوم الاثنين، استئناف العمليات العقارية في القطاع I5 بمقاطعة تيارت، بعد توقف دام أكثر من عقد من الزمن، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز مسار الإصلاح العقاري الشامل بالعاصمة نواكشوط.
ويأتي هذا القرار بعد استكمال عمليات تدقيق مخططات التجزئة العقارية، وتسوية الإشكالات الأساسية المرتبطة بإدارة الأراضي في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الوزارة فتح المجال أمام المواطنين والجهات المعنية لاستقبال ومعالجة الطلبات المتعلقة برخص الحيازة، وإذن البناء، وكافة الإجراءات والوثائق العقارية ذات الصلة، وفقًا لشروط محددة تشمل ضرورة تقديم الوثائق الأصلية المثبتة للملكية، وعقود البيع الرسمية في حال الشراء.
وشدّدت الوزارة على أن كل من يُقدّم وثائق مزورة أو عقودًا غير قانونية سيتحمّل كامل المسؤولية القانونية، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على الشفافية واحترام القانون، بما يضمن سير العملية العقارية وفق الضوابط المعتمدة.
