أصدر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، تعميما موجها إلى أعضاء الحكومة والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، وكبار المسؤولين في الدولة، يدعو إلى الوقف الفوري لكافة الاكتتابات والتعاقدات التي تتم خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأوضح التعميم أن الممارسات غير المنضبطة في التوظيف والتعاقد داخل الإدارات والمؤسسات العمومية ساهمت في خلق أعباء مالية على ميزانية الدولة، وحرمت العديد من المواطنين المؤهلين من فرص عمل مستحقة، بسبب غياب المعايير الموضوعية والشفافية.
وأكد التعميم أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أعطى منذ بداية مأموريته الحالية توجيهات صارمة بضرورة إصلاح آليات التسيير الإداري، وضمان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، باعتبارها من أولويات العمل الحكومي.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة الأولى على ضرورة احترام جملة من المبادئ في أي اكتتاب أو تعاقد مستقبلي، من أبرزها استجابة التوظيف لحاجة فعلية ومبررة، وأن يتم وفق النصوص القانونية المعمول بها، وتحكمه آليات شفافة تراعي تكافؤ الفرص وتضمن اختيار الأكفأ والأجدر.
ودعت الوزارة الجهات الرقابية إلى متابعة صارمة لأي خرق للنظم أو تجاوز للإجراءات المعتمدة، مع تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي اختلالات يتم تسجيلها.
