أطلق وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، صباح الخميس 12 يونيو 2025، أعمال الإطار العام للأمن السيبراني للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في خطوة تُعد محورية لتعزيز الحماية الرقمية الوطنية.
وأكد الوزير في كلمته أن هذا الإطار يمثل مرجعًا وطنيًا للحكامة السيبرانية، ويتجاوز كونه مجرد وثيقة تقنية، حيث يستهدف حماية البنى التحتية الرقمية الحساسة، وضمان خصوصية البيانات، وتعزيز مرونة النظام الرقمي الوطني في مواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة.
وفي هذا السياق، أعلن عن تقدم العمل في إنشاء كل من المركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية (CSIRT) والمركز الوطني للعمليات الأمنية (SOC)، اللذين سيلعبان دورًا محوريًا في الرصد والكشف والاستجابة للتهديدات الرقمية بشكل فوري.
وقد جرى إعداد هذا الإطار من خلال عمل جماعي منهجي، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين، إلى جانب مختلف القطاعات الوزارية والقطاع الخاص وشركاء الأمن السيبراني، ضمن مشروع WARDIP الممول من طرف البنك الدولي.
