تعتزم السلطات الانتقالية في مالي منح الجنرال آسييمي غويتا ولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد بدءًا من عام 2025، بموجب مشروع قانون سيُعرض على المجلس الوطني الانتقالي، الموالي للنظام الحاكم.
ويبرر النص هذا التمديد رغم اعتماد دستور جديد وتحسن الوضع الأمني، بأن البلاد لا تزال مهددة بـ”زعزعة دولية” تهدد “مصالح السكان الحيوية”، في إشارة غير مباشرة إلى اتهامات سابقة وُجهت لفرنسا.
الخطوة، التي اعتبرها البعض متوقعة منذ أسابيع، تأتي بعد سلسلة “مشاورات وطنية” مثيرة للجدل في أبريل الماضي، أعقبت حل جميع الأحزاب السياسية في مايو، ما دفع المعارضة إلى وصف الوضع بأنه “انقلاب ناعم مغلف بقانون”.
وفيما يحتفي أنصار غويتا بالقرار باعتباره “انتصارًا للسيادة”، ندد معارضون بما اعتبروه “دفنًا نهائيًا للجمهورية”، وكتب الصحفي المالي المنفي ماليك كوناتي: “لم يعد النظام العسكري متخفيًا… بل ارتدى عباءة دكتاتورية جديدة”، وفق تقرير لإذاعة فرنسا الدولية RFI.
المصدر: RFI
