ترأس محمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمكتبه خصص لمتابعة تنفيذ مكون الكهرباء ضمن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
وحضر الاجتماع الطواقم الفنية المسؤولة عن تنفيذ أنشطة البرنامج، حيث تم استعراض مختلف السبل الكفيلة بضمان التنفيذ السليم واحترام الآجال المحددة مع الحرص على جودة الإنجاز.
وأكد الوزير أن البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه من حيث الحجم، خصص له غلاف مالي قدره 45 مليار أوقية قديمة لتوسيع النفاذ إلى الكهرباء في ولايات الداخل، بناء على مشاورات ميدانية واسعة.
ويهدف البرنامج إلى كهربة مئات البلدات، وتعزيز منظومة الإنتاج الكهربائي، وتوسيع الإنارة العمومية، ومد شبكات الربط.
وينفذ البرنامج على ثلاث مراحل تمتد من 2025 حتى 2027، وقد شدد الوزير على ضرورة احترام الجدول الزمني وجودة التنفيذ، مؤكدا أن كافة الأنشطة والمشاريع ستكون محل متابعة دائمة.
