دعا رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام” قيد الترخيص، نور الدين ولد محمدو، إلى انسحاب كامل ونهائي للجنرالات من مواقع القرار السياسي والإداري في البلاد، بحلول عام 2029 أو قبله إن أمكن، معتبرًا أن “خير البر عاجله”.
وأشار ولد محمدو، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية، إلى أن هذا الانسحاب يجب أن يشمل رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان، ووزارة الدفاع، وإدارة الأمن، على غرار ما حدث -وفق تعبيره- في مجالات أخرى مثل الجمارك ورجال الإطفاء، مثمنًا هذا التقدم.
وأكد أن “الشعب يجب أن يُمنح حق تسليم السلطة إلى مدنيين يتم اختيارهم وفق معايير علمية وقدراتية وأخلاقية يشهد بها الجميع”، مشددًا على أن لا حاجة لأن يختار العسكريون المدنيين بالنيابة عن الشعب، حتى لا تكون لهم “منة على شخص ولا أعطية لأحد”، على حد تعبيره.
وختم ولد محمدو بالإشارة إلى تجربة 2008، التي رأى فيها مثالًا على إمكانية التراجع عن تسليم السلطة حين لا تكون الإرادة الشعبية هي الحَكَم، مؤكداً على ضرورة تكريس التحول المدني الكامل لضمان استقرار ديمقراطي دائم.
