أصدر حزب (UFP) بيانًا ، أعرب فيه عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الجريمة المروعة” التي راحت ضحيتها الشابة آوا تراوري في مقاطعة الميناء، مؤكدًا أن الجريمة تعكس تدهور الوضع الأمني وتزايد جرائم القتل والعنف، خصوصًا في الأحياء الشعبية.
وأكد الحزب أن ملابسات الجريمة لا تزال غامضة، في وقتٍ لا يزال فيه الجناة فارين من العدالة، مشيرًا إلى أن حالة من السخط واليأس تسود أوساط المواطنين، وسط شعور متزايد بانعدام الأمن، وتنامي ظواهر الانحراف، لا سيما بفعل انتشار المخدرات وتفشي البطالة والفقر.
وأبرز البيان أن النساء، وخاصة الفتيات، هن الفئة الأكثر تضررًا من هذه “الكارثة الأمنية”، حيث تتصاعد وتيرة جرائم الاغتصاب والقتل، وسط ما وصفه الحزب بـ”عجز الدولة عن كسر الروتين القديم والتعاطي الجدي مع التحديات الأمنية الجديدة”.
وفي هذا السياق، طالب حزب UFP بعدد من الإجراءات العاجلة، من أبرزها:
• تقديم التعازي لأسرة الضحية آوا تراوري؛
• الدعوة لرفض التهاون المجتمعي مع جرائم العنف؛
• الإسراع في تفعيل مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة؛
• تنظيم مؤتمر وطني للأمن العام ضمن الحوار الوطني الجاري؛
• القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع وحمايتهم من الانحراف؛
• دعم النساء ضحايا العنف وتمويل الجمعيات المدنية المهتمة بهذا المجال.
وختم البيان بالدعوة إلى “صحوة وطنية” شاملة لحماية الشباب من الانجراف في مسارات الجريمة والانحراف، مؤكدًا أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها في تأمين المواطنين واحتواء الأزمة الاجتماعية المتفاقمة.
