صادقت السلطات الموريتانية، ممثلة في وزارات الداخلية والدفاع والصيد، على خطة وطنية مشتركة لتنظيم عمليات البحث والإنقاذ البحري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي والتدخل السريع في حالات الطوارئ المرتبطة بالأنشطة البحرية، خصوصًا في ما يتعلق بإنقاذ الأرواح والاستجابة لحوادث الغرق.
وتضمنت الخطة بنودًا تحدد آليات الربط المؤسسي بين مختلف المراكز والقيادات البحرية والأمنية، وضرورة الحفاظ على خطوط الاتصال الدائم، إلى جانب تسجيل وتوثيق كافة البلاغات والعمليات في سجلات رسمية تحتوي على التاريخ، والوقت، ومصدر البلاغ، ومحتوى المعلومات.
كما نصت الخطة على اتباع مراحل دقيقة في استجابة نداءات الاستغاثة، تشمل:
• استلام الإنذار،
• تقييم الوضع وتحديد الوسائل،
• تنفيذ عمليات الإنقاذ،
• تقديم المساعدة،
• إنهاء المهمة وتقييم الحالة.
وحددت المادة السادسة من الوثيقة أن تخطيط عمليات البحث يتم من داخل مركز تنسيق الإنقاذ البحري، بالتعاون مع الجهات المختصة، وأن التنسيق الميداني يشمل إرسال الوسائل المناسبة وتوزيع المهام بشكل منسق، وفق مرجعية دليل (IAMSAR) الدولي.
الوثيقة، التي تم التوقيع عليها يوم 30 مايو 2025 من طرف وزراء:
• الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية،
• الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين،
• الصيد والاقتصاد البحري
تُعد خطوة رسمية لاعتماد منهجية موحدة لحماية الأرواح البشرية، وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية، في مجال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه الإقليمية الموريتانية.
