وقّعت الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال اليوم في العاصمة نواكشوط اتفاقية جديدة تنظم شروط دخول وإقامة واستقرار الأشخاص والممتلكات بين البلدين.
الاتفاقية، التي وُقعت من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، ووزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية ياسين فال، تنص على تسهيل حركة الأشخاص والمركبات، وتبسيط إجراءات الإقامة للرعايا، ومنحهم معاملة تفضيلية قائمة على المعاملة بالمثل والاحترام المتبادل.
وبموجب هذه الاتفاقية، يُعفى مواطنو البلدين من الرسوم المتعلقة بالدخول، ويتم منحهم تسهيلات كبيرة للحصول على بطاقات إقامة بسعر رمزي، دون اشتراط عقد عمل أو إثبات دخل عند التقديم لأول مرة. كما تسمح الاتفاقية بدخول المركبات الخاصة لمدة تصل إلى 180 يومًا، وفق ضوابط محددة.
كما تضمن الاتفاقية الحماية القانونية والقضائية لرعايا كل بلد في أراضي البلد الآخر، وتمنع فرض ضرائب تمييزية عليهم، وتمنح الحق في العمل وفقًا للتشريعات الوطنية.
وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تُلغي اتفاق 8 أكتوبر 1972، وتدخل حيز التنفيذ فور توقيعها بشكل مؤقت، ونهائيًا بعد تبادل وثائق التصديق.
