قبل ثلاث سنوات أطلق فخامة الرئيس المدرسة الجمهورية لتكون حاضنة اجتماعية لمختلف شرائح الموريتانيين، من خلالها تذوب الفوارق الاجتماعية ويجلس أبناء الفقراء والأغنياء بزي موحد على طاولة دراسية واحدة.
ورغم أهمية هذه الخطوة في إذابة الفوارق الاجتماعية، مازالت هناك عراقيل تستدعي تدخلا عاجلا للوصول للنتيجة المطلوبة؛ وتتمثل هذه العراقيل في عزوف عديد الأسر عن تعليم أطفالها ليتحولوا إلى يد عاملة تجمع القمامة، أو طالبي صدقات عند إشارات المرور؛ وهو ما يقف عائقا أمام تحقيق أهداف المدرسة الجمهورية وتوحيد فرص التشغيل والعيش المشترك أمام أبناء البلد الواحد.
فمن غير المقبول أن يبدأ أطفال يومهم بالنبش في حاويات القمامة، في الوقت الذي يذهب فيه آخرون لفصول الدراسة!
يبرر بعض الأهالي هذا الوضع بحاجتهم الماسة لما يدره الأطفال من دخل عن طريق العمل، ورغم أن هذه الحجة لا ترقى لمستوى يجعل هذا البعض يحرم أطفاله من حق التمدرس والاندماج في المجتمع، يمكن التغلب عليها عن طريق الخطوات التالية:
– إجبارية التعليم وتشكيل لجان تفتيش لمراقبة ولوج الأطفال للمدارس وجمعهم من الشوارع إن تطلب الأمر.
– صرف منح دراسية للأطفال المستهدفين بالتعليم الإجباري، وتسلم هذه المبالغ لوكلاء التلاميذ عند نهاية كل شهر، وهي الخطوة التي من خلالها نحفز الأسر على توجيه أطفالها للتعليم.
– تكريم الوكلاء المواظبين على إحضار أطفالهم لفصول الدراسة مع بداية الدوام ومنع تغيبهم عن المدارس.
عبر هذه الخطوات نضمن ولوج جميع الأطفال للمدارس، كما نضمن تحقيق أهداف المدرسة الجمهورية الساعية لبناء مجتمع يتساوى أبناؤه في الفرص والامتيازات؛ وهنا نشير إلى أن هذا التساوى لا يمكن أن يتم إلا عن طريق التعليم؛ وبالتعليم فقط.
الشيخان سيدي/ كاتب صحفي
