أثار المحامي يعقوب ولد السيف تساؤلات قانونية ومالية بشأن الكلفة الباهظة التي تكبدتها الميزانية العامة للدولة نتيجة تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي أنشأتها الجمعية الوطنية يوم 30 يناير 2020، والتي لم تسفر نتائجها – بحسبه – عن أي تأثير مباشر في منطوق القرار القضائي النهائي الصادر يوم 14 مايو 2025 عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة استئناف نواكشوط.
واعتبر ولد السيف أن تكاليف اللجنة شملت تعويضات أعضائها خلال عطلتهم البرلمانية، وتمويل أنشطة التحقيق، وتعاقدات مع مكاتب خبرة أجنبية مثل GIBRALTAR ADVISORY، وTAYLOR WESSING FRANCE، وMATINE CONSULTING، إضافة إلى مستحقات قضاة محكمة الحسابات، والاستعانة بخبراء لمناقشة التقرير وآلية إحالته لاحقًا.
وقال ولد السيف إن تلك المسطرة استغرقت أكثر من خمس سنوات، دون أن تؤثر نتائج اللجنة في إدانة المتهمين، مشيرًا إلى أن القرارات القضائية لم تستأنس حتى بتوصيات اللجنة، وهو ما يطرح – وفق تعبيره – تساؤلات عن مبررات استمرار مثل هذه المساطر المكلفة والمعقدة، في ظل وجود آليات قانونية أقل تكلفة وأكثر فاعلية.
وأضاف أن الجمعية الوطنية نفسها أظهرت نوعًا من الازدراء لنتائج عمل اللجنة، بعدما امتنعت عن عرض الجزء المتعلق بمحكمة العدل السامية للنقاش، رغم انتخاب أعضائها منذ يوليو 2021.
وختم المحامي مقاله بتوصيف لاذع اعتبر فيه أن الذكاء يكمن في الانتقال السريع من المبادئ إلى المطالب، في حين أن الاستغراق في المساطر المعقدة وغير المجدية قد يكون أقرب إلى “الاستحمار” المؤسسي، حسب تعبيره.
