قال المحامي فضيلي الرايس، عضو هيئة الطرف المدني في ملف العشرية، إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف اليوم كان “عادلًا ومنصفًا”، مضيفًا أن قضاة المحكمة “منحوا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كل الوقت للدفاع عن نفسه”.
وفي مؤتمر صحفي مساء اليوم، وجه ولد الرايس الشكر لإدارة الأمن على توفير الحماية خلال مجريات المحاكمة، كما شكر الدولة الموريتانية، مؤكدًا أنها “لم تتدخل لا بالمعلومات ولا بالتوجيهات، وتركت الملف بيد القضاء في حياد تام”.
وتساءل فضيلي الرايس عن سبب اقتصار الإدانة على ولد عبد العزيز، قائلًا: “لأن الأموال كانت عنده هو وأسرته المباشرة”، مؤكدًا أن “الرئيس السابق نفسه صرح أمام المحكمة أن الوزراء لا علاقة لهم بالملف”.
وشدد على أن المحكمة “لم تظلم ولد عبد العزيز ومحيطه، بل إن صهره ضالع في القضية ويمتلك تسعة مليارات من أموال الشعب الموريتاني”، وفق قوله.
كما اتهم هيئة دفاع ولد عبد العزيز باتباع مسار خاطئ وجهل القانون، مؤكدًا أن وقائع الملف واعترافات المتهم الرئيسي تثبت أنه “دبّر للاستيلاء على أموال موريتانيا بمفرده”.
