وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الحكم الصادر اليوم عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، بأنه “ظالم وعدواني”، معتبرة أنه “تكرار لما قيل من قبل قادة ضد وطننا”، وأنه “ملف سياسي بحت لا يستند إلى وقائع قانونية”، حسب تعبيرها.
وأشارت الهيئة في بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى أن الحكم يشكل “تجاوزًا للاختصاص ومخالفة للقواعد الإجرائية الجوهرية”، ويستند إلى “منطق غير قانوني”، ويتعارض مع ما صدر عن المجلس الدستوري في قراره رقم 009/2024.
كما وصفت الهيئة القرار بأنه “مبني على أسس باطلة”، مؤكدة أنه لا يستند إلى سند قانوني واقعي، معتبرة أنه باطل وفق المادتين 545 و546 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأعلنت الهيئة تمسكها “بجميع الحقوق الدستورية والقانونية لموكلها”، مؤكدة عزمها على “طرق جميع الأبواب القانونية من أجل احترام دستور موريتانيا وقيمها وأخلاقها”.
