أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، أن تجربة موريتانيا في إدارة الدين العام اتسمت بسلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى ضمان استدامة الدين مع الحفاظ على القدرة على تمويل التنمية.
وأوضح، خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي للاتحاد الإفريقي حول إدارة ديون القارة المنعقد في العاصمة التوغولية لومي، أن موريتانيا عززت الشفافية والحوكمة عبر ترسيخ البنية المؤسسية لإدارة الدين، وتبني استراتيجية متوسطة المدى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى نشر إحصائيات فصلية عن الدين العام، وإعادة هيكلة الديون الكبيرة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات جاءت بالتوازي مع إصلاحات هيكلية في الميزانية والنظام الضريبي وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب إطلاق استراتيجيات تنموية في قطاعات الزراعة والصيد والطاقة والتعدين، مما ساعد في تقليص نسبة الدين العام، وتوسيع الحيز المالي، وتعزيز ثقة الشركاء.
وشدد الوزير على أن الجهود الفردية لا تكفي لمواجهة تحديات ديون القارة، داعيًا إلى مبادرات جماعية تشمل إعادة التفاوض على الالتزامات، وتوسيع فرص التمويل الميسر، وتطوير الأسواق المحلية، مشددًا على التزام موريتانيا بالمساهمة في هذا المسعى الإفريقي المشترك.
