قال الوزير الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ولد اسويدات، إن جميع الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة كرّست مبدأ فصل السلطات، من خلال الفصل بين الصفقات العمومية وإنشاء هيئات خاصة ومستقلة لمتابعتها، مؤكداً أن الهيئات الرقابية تمارس مهامها بشكل فعال، وأن سلطة تنظيم الصفقات العمومية تستقبل الشكاوى وتتعامل معها وفق القانون، مضيفًا: “لا معنى للحديث عن الشبهات في ظل هذه الضمانات”.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن مقاربة تشاركية نُفذت لأول مرة على مستوى مدينة نواكشوط ضمن برنامج تنموي يميز بتصميمه التشاركي، كما أشار إلى إطلاق منصة “عين” الرقمية التي تتيح لأي مواطن الإبلاغ عن المشاكل والاختلالات في تقديم الخدمات.
وفي سياق متصل، أكد ولد اسويدات أن المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شهدت أكبر عملية اكتتاب في تاريخ البلاد، موضحًا أنه لا يمكن لأي مسؤول تشغيل أي شخص خارج إطار الوظيفة العمومية.
وشدد على ضرورة التعامل الجاد مع الموظفين المتغيبين عن أعمالهم دون مبرر، حيث يتم فصلهم بعد شهر من الغياب غير المبرر، مع التأكيد على أن من يُفصل عن طريق الخطأ سيُعاد إلى عمله دون تردد.
وفي ما يخص تحسين ظروف العمال، كشف ولد اسويدات أن الرئيس الموريتاني ألزم الحكومة بدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أن الحكومة لم تنتظر فاتح مايو لتقديم إنجازات ملموسة لصالح الشغيلة الوطنية.
