أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة فيليكس فيشر، عن توصلها إلى اتفاق “أد ريفيرندوم” مع السلطات الموريتانية بشأن السياسات المطلوبة لاستكمال المراجعة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من آلية التسهيل الائتماني الموسع (FEC) وآلية التسهيل الموسع (MEDC)، إضافة إلى المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصمود والاستدامة (FRD).
وبموجب هذا الاتفاق، ستحصل موريتانيا – بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق – على تمويل جديد قدره 28,7 مليون دولار، موزعاً على 8,6 مليون دولار من FEC/MEDC، و20,1 مليون دولار من FRD، ليصل إجمالي التمويلات المقدمة لموريتانيا ضمن هذه البرامج إلى نحو 148,4 مليون دولار.
وسجل الاقتصاد الموريتاني نمواً بنسبة 5,2% خلال عام 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة البالغة 4,6%. ويتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4% في عام 2025، نتيجة لانكماش القطاع الاستخراجي. وأشاد الصندوق بالأداء الإيجابي لموريتانيا على مستوى الأهداف المالية، وبتنفيذ الإصلاحات البنيوية، خاصة ما يتعلق بتطوير القطاع المالي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والحكامة.
وأكدت بعثة الصندوق أن السياسات المتبعة، مثل ضبط العجز غير الاستخراجي، وتحسين تعبئة الموارد الداخلية، وتعزيز مرونة سعر الصرف، تُسهم في دعم استقرار الاقتصاد الموريتاني في ظل ظروف عالمية غير مستقرة.
