وقعت موريتانيا، مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اتفاقية تمويل جديدة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي لدعم المرحلة الثانية من مشروع الكهربة الريفية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع الوصول إلى الطاقة في المناطق النائية.
ووقع الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، وسفير فرنسا في موريتانيا، ألكسندر غارسيا، وتتيح الاتفاقية تمويلا مشتركا من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو (حوالي 430 مليون أوقية جديدة).
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين إمكانية الحصول على الكهرباء في جنوب شرق موريتانيا، لاسيما في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي، عبر توسيع شبكات الكهرباء وتطوير قدرات الطاقة الشمسية.
وأوضح الوزير أن المشروع سيشمل مد 120 كلم من خطوط الجهد المنخفض و150 كلم من خطوط الجهد المتوسط، إلى جانب إنشاء 30 محطة تحويل، وربط 20 قرية جديدة بشبكات الكهرباء الصغيرة، ما سيوفر الطاقة لنحو 10 آلاف شخص، وزيادة إنتاج الطاقة الشمسية بـ0.8 ميغاوات.
