ترأس وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الجمعة في نواكشوط، إلى جانب مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، اجتماعًا مع شركاء موريتانيا في التنمية، خُصص لعرض الخطة الوطنية للاستجابة 2025 وإطلاق مسار تمويلها.
وتأتي الخطة ضمن جهود الآلية الوطنية للوقاية من الأزمات الغذائية، وتستهدف دعم أكثر من 1.2 مليون شخص يعيشون في وضع هش، وتحسين وصول الأسر الضعيفة للغذاء، ومعالجة سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل. وتبلغ كلفتها أكثر من 1.56 مليار أوقية جديدة، غُطي نصفها عبر تعبئة مبكرة من الدولة وشركائها.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الخطة أُعدت في إطار برنامج “طموحي للوطن”، وتستند إلى التوزيع الغذائي، والتحويلات النقدية، والوقاية من سوء التغذية، مع تعزيز التنسيق لضمان تنفيذ فعال وشفاف. كما شدد على أهمية التنفيذ العاجل، مستفيدًا من دروس خطة 2024، خاصة ما يتعلق بتسريع وتيرة التحويلات النقدية.
وتناول الاجتماع عرضًا تقنيًا قدمه مفوض الأمن الغذائي المساعد، لمام ولد عبداوه، أعقبه نقاش مفتوح مع الشركاء الدوليين، بحضور ممثلي الوزارات المعنية وسفراء ومنظمات أممية.
