اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 30 ابريل 2025، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك.
‐ مشروع مرسوم يتضمن المنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزه، مقاطعة كرمسين لصالح سيد إبراهيم المشتبي.
‐ مشروع مرسوم يتضمن المنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزه، مقاطعة كرمسين لصالح عبد الله صلاحي.
‐ مشروع مرسوم يتضمن المنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزه، مقاطعة روصو لصالح شركة GPDA
‐ مشروع مرسوم يتضمن المنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية اترارزه، مقاطعة انتكيان شركة النهضة التنموية.
يأتي المنح المؤقت لاقتطاع زراعي لهذه الشركات تطبيقا للمرسوم رقم 080-2010 بتاريخ 31 مارس 2010 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 089-2000 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000 المطبق للأمر القانوني رقم 127-83 الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983 المتعلق بإعادة تنظيم الأراضي والعقارات.
ويهدف المنح المؤقت إلى تحفيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع الإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة في القطاع.
‐ مشروع مرسوم يحدد شروط منح البطاقة الصحفية وتجديدها وتعليقها وسحبها ومدة صلاحيتها.
يتنزل مشروع المرسوم الحالي ضمن متطلبات تطبيق أحكام المادة العاشرة (10) من القانون رقم 2024-012 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2024، المتعلق بالصحفي المهني الذي حدد شروط منح وتجديد البطاقة الصحفية، وكذا آليات تعليقها وسحبها ومدة صلاحيتها وفق إجراءات تنظيمية.
ويجسد هذا النص ارادة السلطات العمومية في تطوير الحقل الاعلامي، من خلال ترسيخ أسس الممارسة المهنية السليمة، وترفيع وتأطير شروط الانتساب إلى المهنة، وتثبيت الحقوق والضوابط المرتبطة بحمل البطاقة الصحفية، بما يضمن للصحافة الوطنية أداء دورها في تثقيف وتنوير الرأي العام، ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التجهيز والنقل بيانا حول الإصلاحات في قطاع النقل البري.
يهدف هذا البيان الي تسليط الضوء على الإصلاحات التي تم القيام بها بهدف تحديث قطاع النقل البري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشمل الأنشطة المنجزة في هذا الإطار ما يلي:
1. على مستوى الإصلاحات المؤسسية والحكامة:
‐ دعم الهيكلة التنظيمية لسلطة تنظيم النقل الطرقي؛
‐ مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بحماية التجهيزات الحضرية وتعزيز نظام العقوبات؛
2. في إطار تحسين التنقل الحضري (مشروع حركية أنواكشوط أفق 2026):
‐ تهيئة 20 كلم من المسارات المحجوزة لحافلات النقل السريعة،
‐ اقتناء 112 حافلة جديدة، من بينها 62 حافلة ذات جودة عالية؛
3. على مستوى رقمنة الخدمات:
‐ رقمنة إجراءات الحصول على افادة ترقيم السيارات (البطاقة الرمادية) عبر منصة “خدمتي”؛
‐ تحديث نظام امتحانات رخص السياقة.
4. على مستوى تأمين لوحات تسجيل المركبات:
‐ مراجعة النصوص القانونية وإعداد دفتر التزامات جديد لمصنعي لوحات ترقيم السيارات؛
‐ إدخال لوحات ترقيم مؤمنة تتضمن رمز (QR Code) ونظام تتبع رقمي؛
5. على مستوى تجديد أسطول سيارات الأجرة الحضرية:
‐ التحضير لإطلاق مناقصة من أجل التعاقد مع أحد مصنعي السيارات بهدف التجديد التدريجي لسيارات الأجرة المتهالكة بسيارات أكثر أماناً وصديقة للبيئة.