أعلنت منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا مشاركتها في الحوار الوطني المرتقب، مؤكدة دعمها لرؤية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن إطلاق هذا المسار، وحرصها على المساهمة في إنجاحه، باعتباره خطوة محورية نحو ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي والمؤسسي في البلاد.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى منسق الحوار الوطني أن المنسقية، برئاسة الوزير السابق سيد أحمد ولد أحمد، تثمّن جهود منسق الحوار وتحترم المبادرة التي أطلقها، مشيرة إلى أنها تعكف على دراسة النقاط الواردة في رسالته، وقد أعدت مقترحات تتناول مختلف جوانب الحوار، تنظيمًا ومضمونًا.
رؤية شاملة للحوار
وحددت الوثيقة مجموعة من الأهداف الكبرى، في مقدمتها: ترسيخ الوحدة الوطنية، وبناء إجماع وطني حول القضايا الجوهرية، في مناخ من العدالة والانصاف والاعتراف المتبادل، معتبرة أن الحوار يجب أن يتناول قضايا خلافية مؤجلة تهدد الانسجام الوطني، مثل ملف الاسترقاق والإرث الإنساني، والهوية الثقافية، والرموز الجامعة للشعب الموريتاني.
واقترحت المنسقية مناقشة “المواضيع التي تشكل خطراً على الوحدة الوطنية”، مركزة على أربع نقاط رئيسية:
-
عقدة الاسترقاق، وضرورة وضعها ضمن مسار قانوني وسياسي واضح يعزز اللحمة الوطنية؛
-
الإرث الإنساني، وما يتطلبه من مراجعة وتقويم ومعالجة؛
-
القيم المشتركة، باعتبارها الركيزة الأساسية لهوية الدولة والمجتمع؛
-
احترام التنوع الثقافي، والخصوصيات المرتبطة بالهوية الوطنية، وضمان تمثيل متوازن لها في النظام التربوي.
إصلاحات لتعزيز الديمقراطية
دعت المنسقية إلى إجراء إصلاحات سياسية وتشريعية لتعزيز المسار الديمقراطي، من بينها:
-
تطوير القوانين الانتخابية وتسهيل الترشح،
-
تفعيل اللجنة المستقلة للانتخابات وتوسيع صلاحياتها،
-
تعزيز تمثيل الشباب والنساء وممثلي المجتمع المدني،
-
خلق بيئة قانونية وإعلامية تضمن التعددية وتحمي الحريات العامة.
كما أكدت أهمية اعتماد نهج تشاركي في تنظيم الحوار، يستند إلى الصراحة والشفافية، ويراعي تنوع وجهات النظر، ويضمن خروج الحوار بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ الفوري من قبل الحكومة.
التزام بالهدوء السياسي ونبذ خطاب الكراهية
وختمت الوثيقة بدعوة الأطراف الوطنية إلى التزام الهدوء السياسي وتجنب الخطابات العنصرية والطائفية، مؤكدة أن المناخ الملائم للحوار يتطلب احترام الدولة، ومؤسساتها، ومراعاة السيادة الوطنية، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي.
وشددت المنسقية على أن تنفيذ مخرجات الحوار مسؤولية جماعية، داعية الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ التوصيات التي سيتوصل إليها المتحاورون، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في التماسك الوطني، والنهوض الديمقراطي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
