نفت الحكومة الإيفوارية الاتهامات التي وجهتها سلطات بوركينا فاسو بشأن تورط مزعوم لمواطنين بوركينابيين فارين إلى كوت ديفوار في محاولة انقلاب فاشلة.
وجاء هذا النفي خلال مؤتمر صحفي حيث وصف المتحدث باسم الحكومة الإيفوارية، أمادو كوليبالي، هذه الاتهامات بأنها متكررة وغير مدعومة بأدلة.
وقال كوليبالي: “بالنسبة لاتهامات بوركينا فاسو، لم أعد أعرف إلى أي عدد وصلت. ما زلت أنتظر أدلة على الاتهام الأخير، وربما تأتي أخرى. لا تعليق لدي. أحيانًا، وخاصة عندما يكون المرء على رأس بلد، يجب أن يتحلى بالجدية”.
وتأتي تصريحاته بعد إعلان الحكومة البوركينابية عن محاولة انقلاب شارك فيها عدد من العسكريين، وقال وزير الأمن، محمدو سنا، إن بعضهم فرّ إلى كوت ديفوار، متحدثًا عن تنسيق خارجي محتمل تم من أبيدجان.
من جهتها، ترفض كوت ديفوار رفضًا قاطعًا أي علاقة لها بهذه القضية، مذكّرة برغبتها المتكررة في تعزيز التعاون الأمني مع بوركينا فاسو.
ففي فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإيفواري، تيني براهيما واتارا، أن بلاده تأمل في تنظيم دوريات مشتركة مع بوركينا فاسو لتأمين المناطق الحدودية في مواجهة التهديدات الإرهابية.
وقال الوزير حينها: “هذا هو أملنا، لأنه سيساعد على حل مشكلة. فسيمكن كوت ديفوار من تأمين شمالها، وبوركينا من تأمين جنوبها”، معربًا عن أسفه لعدم تنفيذ هذا التعاون رغم الوعود من واغادوغو، ومشيرًا إلى أن آخر عملية مشتركة بين الجيشين تعود إلى عام 2021.
كما شددت السلطات الإيفوارية على عمق الروابط التاريخية والثقافية والإنسانية بين البلدين، مبررة بذلك موقفها المنفتح والداعي إلى الحوار. وقال الوزير واتارا: “لا يمكن لكوت ديفوار أن تدخل في خصام مع بوركينا، والعكس كذلك”، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال التشاور.
