رفضت المحكمة الدستورية في السنغال في قرارها الصادر أمس الأربعاء ، تعديل قانون العفو الذي تم التصويت عليه في بداية الشهر.
كان هذا التعديل يهدف إلى إلغاء الملاحقات القضائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال المظاهرات المعارضة بين فبراير 2021 وفبراير 2024، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 65 شخصًا واعتقال مئات المعارضين.
واعتبرت المحكمة أن العفو عن الجرائم الخطيرة مثل القتل لا يتماشى مع الدستور السنغالي، إذ أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي. هذا القرار جاء ليرضي المعارضة التي طعنت في تعديل القانون، مؤكدين أن القرار يُعتبر صفعة للحكومة.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة أن القرار يثبت أنه لا يمكن العفو عن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، ما يسمح للضحايا بالمطالبة بالتعويضات.
