دعا القيادي في حزب UFP لوغورمو عبدول إلى الفصل بين فقدان الأوراق الثبوتية وعدم الاعتراف بهذا الفقدان كجريمة أو دَين على الأفراد، مشيراً إلى أن غالباً ما يكون هذا نتيجة لتقصير من قبل الإدارات الرسمية.
وأكد في تدوينة له، أن “عدم حيازة الأوراق الثبوتية ليس جريمة أو مخالفة قانونية”، وأن هذا الوضع يمس في الغالب المواطنين الأكثر فقراً، وبالأخص ذوي الأصول الإفريقية، حيث غالباً ما يُتهمون بالخارجية أو بكونهم مهاجرين غير شرعيين، رغم أن ملامحهم ونشاطاتهم داخل المجتمع تؤكد أنهم مواطنون.
وأشار لوغورمو إلى أن هذه القضية كانت لها تداعيات كارثية في نهاية الثمانينات، عندما تم ترحيل عشرات الآلاف من الموريتانيين بسبب الشكوك حول هويتهم الوطنية، وهو ما أدى إلى معاناة كبيرة.
وأضاف أن هذه التصنيفات غالباً ما تكون مبنية على لون البشرة أو اللغة، ما يجعل الموريتانيين من الأصول الإفريقية في مرمى الشكوك المستمرة.
وختم بالقول إن من لا يقدر معاناة هؤلاء يجب أن يعيش لوهلة في “جلد شخص من أصول إفريقية”، ليشعر بما يعانيه هؤلاء من خوف دائم من الملاحقة والترحيل، مطالبًا بتفهم أكبر لهذه القضايا الإنسانية.
