منذ نهاية شهر فبراير 2025، تنفذ السلطات الموريتانية عمليات توقيف شبه يومية تستهدف المهاجرين الموجودين في وضع غير نظامي، وخاصة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما أورده موقع مهاجر نيوز.
وقال الموقع إن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على المهاجرين العابرين إلى أوروبا، بل طالت مهاجرين مقيمين منذ سنوات، بمن فيهم طلاب وعمال وأفراد في وضع هش.
ويُقدّر عدد المهاجرين في موريتانيا بنحو 200 ألف شخص، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، يعيش أغلبهم في العاصمة نواكشوط ويعتمدون على أعمال بسيطة غير رسمية. لكن الحملة الجارية خلقت حالة من الهلع بينهم، إذ أصبح الكثيرون يتوارون عن الأنظار خوفاً من الاعتقال والترحيل القسري.
عبد الله ديالو، رئيس جمعية “معًا من أجل مستقبل أفضل”، وصف الوضع بأنه “حرج للغاية”، مشيرًا إلى أن الشرطة لا تتردد في توقيف أشخاص من داخل منازلهم، أو حتى وهم في طريقهم إلى العمل، ليتم ترحيلهم لاحقًا إلى مدن حدودية مثل روسو (مع السنغال) أو إلى مالي.
وفي شهادة بثها موقع “مهاجر نيوز”، روت امرأة تدعى “كامارا” كيف تم اقتحام منزلها وهي مستلقية، حيث تعرضت للضرب من قبل أحد رجال الأمن، ثم سُجنت لأسبوع دون طعام قبل أن تُرحّل إلى السنغال، رغم كونها حاملًا وبرفقتها ابنتها الصغيرة.
من جهته، عبّر طالب يُدعى “آدمو”، عن خوفه من التوقيف رغم حيازته بطاقة طالب، ما دفعه لمغادرة موريتانيا مؤقتاً إلى السنغال، والعودة مجددًا كي يتمكن من تبرير وجوده بتأشيرة جديدة صالحة لمدة 90 يوماً.
ويرى متابعون أن الحملة الراهنة مرتبطة بالاتفاق الموقع بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، والذي يتضمن تمويلاً بقيمة 210 ملايين يورو لتعزيز التعاون في مجال الهجرة، من خلال تفكيك شبكات التهريب، وبناء مراكز احتجاز، وتكثيف الرقابة على الحدود.
رغم نفي الحكومة الموريتانية وجود سياسة جديدة في ملف الهجرة، واعتبار ما يحدث “إجراءات روتينية” كما صرح وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، فإن منظمات المجتمع المدني تؤكد أن هذه الممارسات تُفاقم أوضاع المهاجرين، وتُجبر الكثيرين على الاختباء أو السعي بشكل عاجل للحصول على تصاريح إقامة.
وقالت عاملة في المجال الإنساني فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن مراكز تسجيل المهاجرين تشهد ازدحاماً غير مسبوق، في ظل بطء الإجراءات وتعقيدات تتعلق بالتأشيرات الإلكترونية الجديدة، مضيفة أن منح فترة سماح كان سيُجنب هذا التصعيد المفاجئ.
