قال فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم الرئيسي في ما يُعرف بملف “العشرية”، اختتم مرافعته أمام محكمة الاستئناف بتوزيع الشتائم والتعريض بالسلطات والشخصيات الوطنية والدولية، متجنباً الإجابة عن السؤال الجوهري المتعلق باستغلاله للنفوذ في جمع “ثروة فاحشة”.
وفي بيان قرأه لفيف المحامين خلال مؤتمر صحفي، أوضح الفريق أن الدفاع عن الرئيس السابق انشغل بتقديم مرافعة سياسية خالية من الردود القانونية الجادة على الأدلة التي قدمتها النيابة والطرف المدني، مكتفين بوصف فترة حكم موكلهم بـ”العشرية الذهبية”.
وأضاف البيان أن ولد عبد العزيز أقر بتدخله المباشر في تفاصيل تسيير المال العام والشركات الوطنية، “كما لو كان يباشر إدارتها شخصياً”.
وأكد فريق الدفاع عن الدولة أنهم، إلى جانب النيابة العامة، قدموا للمحكمة كافة الأدلة والآليات القانونية التي تُثبت الخروقات، مطالبين المحكمة بإصدار حكم عادل يشمل تعويضاً كافياً للطرف المدني، ومصادرة جميع الأصول النقدية والعينية التي حصل عليها المتهم وشركاؤه.
