صادق مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الأحد، على مشروع قانون ينظم التعبئة العامة، تمهيدًا لعرضه على البرلمان للمصادقة النهائية.
ويأتي هذا المشروع في سياق إقليمي متوتر، ما دفع مراقبين إلى اعتباره خطوة استباقية لتعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة أي تهديد يمس الأمن القومي الجزائري، خاصة في ظل ما تعتبره السلطات “تحرشات متكررة” على حدود البلاد الجنوبية والجنوبية الغربية.
ويهدف القانون إلى تفعيل ما نصّت عليه المادة 99 من الدستور، عبر وضع إطار قانوني لتعبئة شاملة لا تقتصر على استدعاء العسكريين الاحتياطيين، بل تشمل أيضًا تسخير الموارد البشرية والمادية في مختلف القطاعات، استعدادًا لمواجهة حالات الحرب، أو الأزمات الأمنية، أو حتى الطوارئ الصحية والأوبئة.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس قلق الجزائر من احتمالات تصعيد أمني في محيطها، وتندرج ضمن خطة شاملة لتعزيز قدرة الدولة على التصدي لمختلف التحديات التي قد تطرأ في المنطقة.
