أمرت الجزائر 12 مسؤولاً فرنسياً بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، في خطوة زادت من حدة التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس.
وجاء هذا القرار عقب توجيه القضاء الفرنسي مؤخراً تهماً إلى ثلاثة مواطنين جزائريين، بينهم دبلوماسي سابق، للاشتباه في تورطهم في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص من إحدى ضواحي باريس العام الماضي.
وزير الدولة الفرنسي المكلف بشؤون أوروبا، جان نويل بارو، أعرب يوم الاثنين عن رفض بلاده لقرار الطرد، واعتبره مرتبطاً بتطورات ملف بوخرص. وطالب الجزائر بالعدول عن قرارها، ملوّحاً بأن فرنسا “لن تتردد في الرد الفوري” في حال مضت الجزائر في تنفيذ الإجراء.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي أن من بين المرحّلين مسؤولين من وزارة الداخلية الفرنسية.
ويواجه المتهمون الثلاثة، الذين وُضعوا رهن الحبس الاحتياطي، تهماً تتعلق “بالتآمر لأغراض إرهابية”.
ويُعد أمير بوخرص، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم “أمير د.ز”، من أبرز المنتقدين للنظام الجزائري، ويتابعه أكثر من مليون شخص على تيك توك. وكان قد حصل على اللجوء السياسي في فرنسا عام 2023، واعتُقل لفترة وجيزة في أبريل من العام الماضي قبل أن يُفرج عنه.
