عبّر أكثر من مئة حزب سياسي في مالي عن مخاوف من نية السلطات الانتقالية حلّ الأحزاب أو تعليق أنشطتها، وذلك في بيان مشترك ألقاه الوزير السابق عمر إبراهيم تورى خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء .
وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الحكومة عن بدء مشاورات وطنية حول مراجعة ميثاق الأحزاب، تبدأ في 16 أبريل وتمتد حتى 29 من الشهر نفسه. الأحزاب طالبت بتأجيل هذه المشاورات، وطلبت لقاءً عاجلاً مع الوزير الأول، الجنرال عبد الله مايغا.
وأشارت الأحزاب إلى أن الدستور الجديد لعام 2023، الذي صادقت عليه السلطات نفسها، يكفل حرية تشكيل الأحزاب وممارسة نشاطها وفق القانون، معربةً عن تمسكها باستقرار المرحلة الانتقالية ضمن إطار قانوني وديمقراطي.
