في خطاب أمام الجمعية الوطنية، عبّر الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو عن تفهمه للإجراءات التي اتخذتها موريتانيا للحد من الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن “أي دولة مسؤولة لا ينبغي أن تستسلم أمام هذه الظاهرة”.
وأوضح سونكو أن حكومته تدرس إمكانية تبني خطوات مماثلة لما قامت به نواكشوط، بما في ذلك تشديد العقوبات على شبكات تهريب المهاجرين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الرد على الهجرة غير النظامية لا يمكن أن يقتصر على المقاربة الأمنية فقط، بل يجب أن يتضمن حلولًا شاملة ومستدامة، يساهم فيها جميع أفراد الشعب السنغالي.
وفي سياق حديثه، دعا سونكو المهاجرين السنغاليين إلى احترام قوانين البلدان المضيفة، مؤكدًا أن هذا ينطبق على موريتانيا أيضًا، حيث يُطالب المهاجرون بالحصول على تصريح إقامة، رغم اعتراضات بعض السنغاليين على حالات الطرد التي تعرض لها مواطنونهم هناك.
