استعرض وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُّوه، تجربة موريتانيا في تحسين مؤشرات الدين العمومي، خلال مداخلة ألقاها اليوم الخميس في ندوة حول المديونية على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالكويت.
وأكد الوزير أن نسبة المديونية الخارجية انخفضت إلى 40% سنة 2023، بينما ظل الدين الداخلي في مستويات منخفضة، وهو ما اعتبره نتيجة مباشرة لمجموعة من الإصلاحات العميقة واعتماد استراتيجية محكمة لإدارة الدين، تهدف إلى تعزيز استدامة الميزانية وتقليص المخاطر المرتبطة بالمديونية.
وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية ارتكزت على تحسين اختيار ومتابعة المشاريع الممولة بالديون، وتفضيل التمويل الميسر، وتفعيل أدوات تحليل المخاطر، إلى جانب إصلاحات ضريبية وهيكلية هدفت إلى تحسين التوازنات المالية وتعزيز الشفافية والحكامة.
كما أشار إلى إطلاق برامج وإصلاحات في مجالات الزراعة والطاقة ومحاربة الفساد ورقمنة الخدمات، مما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا وتحسين مناخ الاستثمار.
