أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن مخطط التجزئة المتداول والمتعلق بالسند العقاري رقم 12916 “غير سليم من حيث الشكل والمضمون”، محذرة المواطنين من التعامل معه أو الانخراط في أي معاملات عقارية مشبوهة تتعلق بهذا السند.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن السند العقاري المشار إليه يعود في الأصل إلى ملكية خاصة، ولا تتطابق المعلومات المتداولة حوله مع البيانات الرسمية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطهم في بيع أو تسويق قطع أرضية خارج الأطر القانونية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط من هذا النوع لدى الجهات المعنية.
كما دعت الوزارة جميع المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من صحة وثائقهم العقارية قبل الشروع في أي معاملة، وذلك عبر مصالح مديرية العقارات والتسجيل أو من خلال المنصة الرقمية “عگود”.
