قالت هيئة الدفاع عن السجين أحمد ولد صمبا إن موكلها يخضع لـ”حبس تحكمي” منذ 16 يناير 2025، على خلفية تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، تضمّنت مواقف من طريقة تسيير رئيس الجمهورية لبعض القضايا الوطنية، وجرى تكييفها على أنها “إهانة وسب لرئيس الجمهورية”.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة، تلقى موقع تقدمي نسخة منه، أن هذه ليست المرة الأولى التي يُسجن فيها أحمد ولد صمبا بسبب “تدوينة أو تسجيل صوتي”، مشيرة إلى أن النيابة والجهات القضائية اختارت “المسطرة الخطأ” بغرض إطالة أمد حبسه، رغم أن الوقائع تنطبق عليها إجراءات التلبس، مما يوجب محاكمته في آجال قصيرة بحسب النصوص القانونية المعمول بها.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ”انتهاك صريح للمساطر الإجرائية”، بدءًا من التمديد غير المبرر للحراسة النظرية، ووصولًا إلى تأخر النيابة في إحالة الملف، معتبرة أن المسطرة تسير بـ”منطق الانتقائية والتأثير السياسي”، خاصة أن القضية تتعلق بشخص رئيس الجمهورية.
واستعرض البيان أمثلة لقضايا مماثلة تم تكييفها كتلبسية، وتمت إحالتها ومحاكمة أصحابها في آجال وجيزة، ما يضع – بحسب الدفاع – علامات استفهام حول التمايز في المعاملة القضائية، ويشكل مخالفة لمبدأ “وحدة القانون” ومساواة المواطنين أمام العدالة.
واختتمت الهيئة بيانها بمناشدة الرأي العام والمنظمات الحقوقية “لإبقاء مظلومية أحمد ولد صمبا حيّة، دعماً لحرية التعبير والدفاع عن الحقوق الأساسية”، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عنه بكل السبل القانونية المتاحة.
