اتهمت هيئة الدفاع عن سجين الرأي أحمد ولد صمب، سلطات التحقيق والنيابة العامة بممارسة “تسلسل إجرائي غير قانوني” أدى إلى استمرار حبس موكلها منذ 16 يناير 2025، على خلفية تدوينة اعتبرت “مسيئة لرئيس الجمهورية”.
وقالت الهيئة، في بيان شديد اللهجة، إن التدوينة لم تتضمن سوى آراء سياسية في أداء الرئيس، لكن الجهات المعنية لجأت إلى “تكييف خاطئ ومتحامل” واتبعت مسطرة تهدف إلى تطويل فترة الحبس التحكمي.
وأضاف البيان أن النيابة استأنفت قرارًا قضى بعدم متابعة ولد صمب بتهم “التحريض على الكراهية والمساس باللحمة الاجتماعية”، رغم إسقاطها من طرف قاضي التحقيق، ما أدى إلى تأخير إحالته للمحاكمة، في انتهاك واضح لمبدأ التقاضي السريع المنصوص عليه قانونًا.
ودعت الهيئة إلى التضامن مع أحمد ولد صمب، مؤكدة أن استمرار اعتقاله يشكل “انتهاكًا لحرية التعبير”، ويعكس “تأثيرًا غير مشروع للسلطة التنفيذية على القضاء”.
