قال محمد محمود ولد الحسن، رئيس الاتحاد العام للمنقّبين الموريتانيين، إن عمليات التنقيب غير الشرعي خارج الحدود الوطنية تمثل تصرفات متهورة ومخالفة للقانون، تعرّض أصحابها للخطر، وتسيء إلى صورة الدولة الموريتانية وتسبب لها حرجًا دبلوماسيًا.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أوضح ولد الحسن أن “العديد من المنقبين، خصوصًا العمال اليدويين، يفتقرون للوعي الكافي ولا يملكون أجهزة لتحديد المواقع، ويقعون أحيانًا ضحايا لخداع المستثمرين وممولي الرحلات الذين يدفعونهم إلى ما أسماه “رحلات الموت”.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن “البطالة وظروف العيش القاسية تدفع الشباب إلى المغامرة في قطاع التعدين الأهلي، الذي لا يتطلب مؤهلات جامعية، ويُعد أملًا للكثيرين”، مضيفًا أن بعض الفتاوى الفقهية التي تلغي مفهوم الحدود بين الدول الإسلامية تشجع بدورها على تجاوز الحدود الجغرافية.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات الحكومية، اعتبر ولد الحسن أن ما تتخذه السلطات الموريتانية من تدابير غير كافٍ، بسبب ضعف الردع القانوني، وغياب التأمين الحدودي، وقلة الدوريات العسكرية ونقاط التفتيش.
وأكد على ضرورة تنسيق الجهود بين السلطات الإدارية والعسكرية ونقابات التعدين لوضع خطة فعالة لردع المخالفين وفرض احترام السيادة الوطنية، داعيًا إلى “الضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز الحدود، خصوصًا في ظل تنامي ظواهر مقلقة مثل نشاط العصابات المسلحة وارتفاع أعداد الأجانب في مناطق التنقيب”.
وختم ولد الحسن بدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين موريتانيا والمغرب والجزائر من أجل تأمين الحدود المشتركة والقضاء على هذه الظواهر قبل تفاقمها.
