قالت وزيرة الصيد السنغالية فاتو ديوف إن أي اتفاق مستقبلي مع الأوروبيين بخصوص تجديد بروتوكول الصيد لن يتم إلا وفق شروط صارمة تضمن مصالح البلاد.
ومنذ انتهاء اتفاقية الصيد بين السنغال والاتحاد الأوروبي في 17 نوفمبر الماضي، لم يتم التوصل إلى أي تجديد رسمي حتى الآن.
وأوضحت الوزيرة، خلال استضافتها في برنامج Opinion على قناة Walf TV، أن الحكومة السنغالية مستعدة للتعاون ولكن في إطار اتفاق أكثر توازناً يحفظ حقوق السنغال.
وقالت: “نحن منفتحون على التعاون، ولكن فقط في إطار شراكة مربحة للجانبين، حيث لا يكون السنغال مجرد مزود للموارد، بل شريكًا رئيسيًا في استغلالها وتثمينها.”
وأضافت أن الدولة تتجه نحو نهج جديد في التعاون الدولي، يركز على تعزيز السيادة الوطنية على الموارد البحرية، وحماية مصائد الأسماك المحلية، وضمان استفادة الاقتصاد السنغالي من أي اتفاق مستقبلي. وتشدد الحكومة على ضرورة إنهاء ممارسات الاستغلال السابقة وضمان نموذج أكثر استدامة وعدالة إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.
