أعلنت سلطات تحالف دول الساحل (AES) عن قرار تاريخي يقضي بإنشاء آلية تمويل مستقلة ومستدامة، عبر فرض ضريبة كونفدرالية بنسبة 0.5٪ على الواردات القادمة من الدول غير الأعضاء.
وتُطبّق هذه الضريبة على القيمة الجمركية للسلع المستوردة، وفقًا لمعايير الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT).
ويأتي هذا القرار في إطار معاهدة تأسيس كونفدرالية دول الساحل، الموقعة في نيامي في 6 يوليو 2024، وميثاق ليبتاكو-غورما، الذي أطلق التحالف رسميًا في سبتمبر 2023 بباماكو ويهدف إلى تعزيز استقلالية المنظمة ماليًا، وتقليل الاعتماد على المساهمات الوطنية أو المساعدات الخارجية.
وستُطبق هذه الضريبة حصريًا على المنتجات المستوردة من الدول غير الأعضاء في التحالف، مع استثناء المنتجات ذات المنشأ داخل دول الساحل، التبرعات الإنسانية، الممتلكات الدبلوماسية، البضائع العابرة، المحروقات غير المستوردة من دول غير أعضاء، والمتعلقات الشخصية للمسافرين. وتظل قائمة الإعفاءات مفتوحة للمراجعة وفقًا لاقتراح وزراء المالية وقرار رؤساء الدول.
ومن خلال هذا القرار، تؤكد الدول الأعضاء الثلاث – مالي، بوركينا فاسو، والنيجر – عزمها على وضع أسس تكتل متكامل، سيادي ومتضامن.
ويُمثّل فرض الضريبة الكونفدرالية نقطة تحول في الهيكلة المؤسسية والاقتصادية لتحالف دول الساحل (AES)، الذي يسعى إلى تحقيق استقلال تدريجي عن نماذج التمويل الخارجية التي غالبًا ما تكون مشروطة.
