قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة السنغالية السابقة أخفت جزءًا من الدَّين العام بين عامي 2019 و2024، بقيمة تقدر بحوالي 7 مليارات دولار، وهو ما يتوافق مع نتائج تقرير محكمة الحسابات الصادر في فبراير 2025.

ويجري رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السنغال، إدوارد جُماييل، محادثات مع السلطات السنغالية في داكار منذ أسبوع، لمناقشة تدقيق الحسابات العامة، في ظل استمرار تعليق برنامج المساعدة المالية للبلاد، بعد كشف السلطات الجديدة عن أخطاء في الأرقام الرسمية للمالية العامة خلال فترة الرئيس السابق ماكي سال.