أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، أحمد ولد بوسيف، عن بدء عملية تحويل الوثائق العقارية إلى وثائق مؤمنة، تشبه تلك المعتمدة في الحالة المدنية، بهدف ضمان حماية الملكية العقارية والحد من التزوير.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تشمل مسحًا دقيقًا لجميع مقاطعات نواكشوط، مع تصنيفها إلى مناطق ذات مخاطر عالية ومنخفضة من حيث التزوير، للتحقق من ملكية الأراضي ومعالجة مشكلات المستثمرين الذين لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية.
وأشار إلى أن العملية ستعتمد على أساليب علمية دقيقة لضمان الدقة في التوثيق، مع تعزيز الرقابة الدائمة على القطاع العقاري. وأكد أن الوزارة تسعى لإكمال هذه الإجراءات خلال الأشهر القادمة، معربًا عن تفاؤله بأن تساهم هذه الخطوة في تنظيم القطاع وحل التداخلات في الصلاحيات بين الوزارات المختلفة.
