أصدرت وزارة المالية الموريتانية أمس الثلاثاء مقررا -حصلت تقدمي على نسخة منه- يشمل قوانين تحدد الضريبة العقارية المفروضة على الأراضي غير المستغلة بموجب قانون المالية 2022.
وصنف مقرر وزارة المالية الأراضي المقسمة إلى ثلاثة أصناف، هي: المناطق السكنية، والمناطق الصناعية التجارية، والمناطق الشعبية.
وقررت الوزارة في مرسومها فرض الرسوم بحساب ضرب مساحة الأرض المعنية؛ في الحد الأدنى لسعر المتر المربع، محددةً سعر المتر المربع في المنطقة السكنية ب2500 أوقية جديدة، وفي المنطقة الصناعية والتجارية ب500 أوقية جديدة، وفي المناطق الشعبية ب450 أوقية جديدة، مع مراعاة عقد بيع القطعة الأرضية زيادة ونقصانا، حسب المرسوم.
وحسب مقرر الوزارة فإن الرسوم المقررة يجب دفعها على المالك، أو المنتفع، أو الحائز، أو المالك الظاهري، وتدفع هذه الرسوم قبل 31 مارس الجاري إلى محصل العقارات.
ونبه المرسوم في مادته السابعة إلى أن الممتنع عن دفع الرسوم قبل موعدها المحدد سيكون عرضة للملاحقة القضائية، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، مضيفا أن أي عقد بيع بعد هذا المرسوم؛ لن يتم إلا بعد دفع المالك للرسوم السابقة؛ على الأراضي غير المستغلة.
مقرر رقم 000252 يحدد إجراءات تصفية الرسم العقاري على الأراضي غير المستغلة
