أصدر الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميمًا إداريًا جديدًا يتعلق بسياسات اقتناء واستخدام السيارات الخدمية في القطاعات الحكومية.
ويضع التعميم معايير واضحة لتنظيم عمليات شراء السيارات الخدمية من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية والشركات والمشاريع التنموية، حيث يُشترط تبرير الحاجة لكل اقتناء بشكل دقيق، مع إلزام الجهات المعنية بإبلاغ ديوان الوزير الأول مسبقًا قبل إتمام أي عملية شراء.
كما شدد التعميم على ضرورة تجنب شراء السيارات الفارهة أو مرتفعة الكلفة، وضرورة احترام المساطر القانونية لإبرام الصفقات العمومية، وذلك لضمان الشفافية والتنافسية.
وفي ما يتعلق باستخدام السيارات، أكد التعميم وجوب تسجيلها ضمن السلاسل الحكومية الرسمية (مثل SG وIF)، وضمان ترشيد استخدامها بما يخدم المصلحة العامة، ويحد من الهدر المالي.
