أكدت النيابة العامة أن “إجراءات المتابعة في ملف العشرية، تمت أمام هيئات قضائية مستقلة لا علاقة لها بالشأن السياسي، وبشكل إجرائي تأسيسا على واقع قانوني، أثبت ارتكاب جرائم مختلفة تعاقبها القوانين الجنائية الوطنية”.
وأضافت النيابة في بيان لها، أن هذه الإجراءات، “لم تستهدف أحدا بعينه، بل استهدفت من قادت إليه الأدلة المادية الواضحة، ولم تتجاوز أحدا إلى غيره بالقرابة أو غيرها، كما خضعت للنصوص القانونية، وللشرعية الإجرائية”.
وأشارت إلى أن إجراءات حجز وتجميد “الأموال الطائلة” التي كشفها التحقيق لدى بعض المتهمين، لم تستهدف، هي الأخرى، إلا من وُجد لديه “مال غير مشروع”، وأن التعامل مع تلك لأموال أسند للهيئة المختصة، في انتظار بت القضاء فيها.
وقالت النيابة إن “هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، نشرت بيانا واصلت فيه تكرار محتوى بياناتها السابقة، التي لم تقنع أحدا، (…) حيث اختارت التوقف عند نقطة: ما يصطلح عليه قانونا بالإثبات العكسي، وهي على وضوحها وقطعيتها ومركزيتها في جريمة الإثراء غير المشروع، لا تعدو كونها نقطة جزئية واحدة من سلسلة لا متناهية من الأدلة يزخر بها الملف، لخصتها طلبات النيابة العامة، واستخلصها قرار الإحالة، وتتعلق بتهم متعددة، وستخضع لتقييم هيئات قضائية مستقلة، في درجات مختلفة”.
وأوضحت أن “التحقيق في الملف بمختلف مراحله كشف سيلا من الأدلة الدامغة على ارتكاب الجرائم موضوع المتابعة في الملف، شملت الوثائق، وشهادات الشهود والأموال الماثلة المقطوع بنسبتها لبعض المتهمين”.
وأضافت أنه “وإن شارفت إجراءات المراقبة القضائية بحق أحد المتهمين على الانتهاء، فإن المتابعة القضائية متواصلة، ومستمرة، والملف مفتوح، يواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة، ويعطي القانون في ظل استمرار المتابعة خيارات وإجراءات مختلفة يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص، وحسب الظروف والمستجدات، ولن تتأخر النيابة العامة في تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط”.
وأكدت في هذا الصدد، حرصها على أن يتم عرض ملف العشرية، والمشمولين فيه، بمن فيهم الرئيس السابق، على هيئات قضائية مختصة، “لمحاكمتهم علنا طبقا للقانون، ووفقا لمبادئ المحاكمة العادلة، لتخضع أدلة الإثبات في الملف للتقييم القضائي الفني، ويقول القضاء فيها كلمته، ويشهد الجمهور على ذلك”.
