قال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن قطاعه يعمل الآن على استراتيجية، ستضمن ولوج جميع المواطنين الموريتانيين إلى الكهرباء، سواء في الأرياف أو المدن، بحلول عام 2030.
وأكد الوزير، أما نواب الجمعية الوطنية، أثناء جلسة علنية، صباح اليوم الخميس، أن مشاكل الكهرباء، ستحل في جميع مقاطعات موريتانيا، ومدنها، بحلول عام 2026، وفق خطط، درسها القطاع، ويعمل حاليا على تنفيذها.
وأوضح أن القطاع لديه حاليا، خريطة لكل ولاية، تتضمن المواقع الجغرافية للقرى والتجمعات السكنية، إضافة إلى المنشآت الخدمية الموجودة فيها، “مما سيمكننا من معرفة أفضل طريقة لتوصيل الكهرباء إليها”، يؤكد الوزير.
