قالت محكمة الحسابات إن المبالغ والأرصدة المذكورة في مختلف حسابات محاسبة الدولة الواردة في الحساب العام لإدارة المالية لا تظهر فوارق مع حسابات التسيير المعدة باسم مختلف المحاسبين الرئيسيين للدولة، وبالتالي فإنها تعلن المطابقة بين الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تسيير المحاسبين الرئيسيين للدولة.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته بخصوص مشروع قانون التسوية للسنة المالية 2020.
وأشارت المحكمة إلى أنه تم تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 كما يلي:
بالنسبة للإيرادات فقد بلغت 63.094.618.445,99 أوقية جديدة أما النفقات فبلغت 55.144.688.673,23 أوقية جديدة .
